اكنون كه 1400 سال از حكومت علی (ع) می گذرد، باز هم سیره و عمكرد او در دوران كوتاه و كمتر از 5 سال حكومتش برای عدالت، افسانه ای تكرار ناشدنی ساخته است.

اینكه حاكم اسلامی ولو به اسم مصلحت و حفظ حكومت و برای مقابله با دشمن خارجی نظیر معاویه دست در دست افراد آلوده و سهم خواهی چون طلحه و زبیر نگذارد و به قدر نور شمعی از بیت المال نیز از آنان مضایقه كند.

اینكه شاعری كه تیغ برنده تبلیغاتی جبهه علی در برابر جبهه معاویه بود، به خاطر زیر پا گذاشتن حدود الهی مجازات شود و از بریدن او از سپاه علی و پیوستنش به سپاه معاویه ترسی در دل امیرمومنان پدید نیاید.

اینكه دختر علی به خاطر امانت گرفتن یك شب یك گردنبند از بیت المال، توسط پدرش توبیخ و سرزنش شود و علی به زینب بگوید كه اگر برای گردنبند گرویی نگذاشته بودی، دستت را قطع می كردم.

اینكه استاندار مقتدری تنها به خاطر نشستن بر سر سفره ای رنگین توبیخ و سرزنش شود.

اینكه با دشمن نیز نه تنها با عدالت و قانون، بلكه براساس جوانمردی و اخلاق رفتار شود و بستن آب از سوی لشگر معاویه را با گشودن آب توسط سپاه علی پاسخ دهیم.

اینكه قاتلین عضو خوارج كه در زمان اقامه نماز توسط علی اقدام به فحاشی و جسارت به او در مسجد كرده و توسط مریدان علی مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند، تهدید به قصاص شوند و دیه فرد كشته شده از بیت المال پرداخت شود.

اینكه قاتلش كه اشقی الاشقیاست، از همان غذایی بخورد كه حاكم اسلامی می خورد و قس علی هذا. اكنون پس از هزار و چهارصد سال كه حكومتی با نام علی و با ادعای تحقق عدالت بنا شده، تا چه میزان به راه خود وفادار مانده است؟

آیا این باعث ننگ و سرافكندگی ما نیست كه رهبر انقلاب اظهار می كنند از وضعیت عدالت دركشور مطلقا راضی نیستند و رییس قوه قضاییه از صاحب منصبان فاسد و آلوده خبر می دهد كه حمایت می شوند؟

آیا این عدالت علوی است كه مقامی كه به اتهام آمریت در پرونده 3 جوان بی گناه كه در زندان كهریزك قربانی شدند، از كار بركنار و تعلیق شده، اما به سمتی بالاتر منصوب می شود و پرونده وی بعد از دو سال هنوز به خاطر نرسیدن یك استعلام به پرونده او رسیدگی نشده است؟

آیا این روش علی(ع) كه مقام ارشد دولتش رسما به نقش داشتن در پرونده ای چندصد میلیارد تومانی متهم شود و دادستان كل كشور بر اتهام او صحه بگذارد، اما با مصونیتی نانوشته درون خط قرمز قرار بگیرد و حتی محكمه عدالت توان احضار وی را نداشته باشد.

آیا این شیوه حكومت عدالتخواهانه است كه از تخلفات مقام ارشدی كه یك شبه با استفاده از روابط به جای شایسته سالاری به پست های آن چنانی دست یافت و اكنون از هرگونه اعمال نفوذ و دور زدن قانون دریغ ندارد، در رسانه ها با اسناد غیرقابل انكار منتشر شود و بعد نه تنها با وی هیچ برخوردی نشود، بلكه بر سمت هایش افزوده گردد.

در حكومت علی(ع) هیچ كس هرچند بسیار پرنفوذ و پرقدرت حق نداشت برای عدالت خط قرمز بگذارد. در حكومت عدل علوی برای كسانی كه با شعار عدالت عجیبترین و بی سابقه ترین دست اندازی ها را به بیت المال كردند، حاشیه امنی وجود ندارد.

وقتي كه پیكر مطهر علی(ع) بر دوش حسن و حسین به سوی آرامگاه ابدیش میرفت ما در برابر این سؤال دشوار قرار گرفتيم  كه آیا عدالت را با علی (ع) دفن خواهیم كرد و  شیوه حكومت وی را نیز به خاك خواهیم سپرد یا آن كه مطابق با وصیتش اگرچه علی نخواهیم شد، اما می توانیم در راهش قدم برداریم.

اولین گام در مسیر علی(ع) شكستن و پاگذاردن بر خط قرمزهایی است كه گردن كلفتان و صاحبان زر و زور و تزویر پیرامون خود كشیده اند و می كوشند تا نظام و رهبری و محكمه عدالت راهی به سوی حیاط خلوت آنان نیابند؛ هرچند در ظاهر جانماز آب كشیده و فریاد عدالت سر دهند، اما بی محابا بیت المال و حقوق محرومان را به حجله برده را چپاول كرده و با ثروت، قدرت را خریداری كرده و همچنان بر مركب قدرت سواری كنند.